اجتماع حكومي لمناقشة وضع الموانئ اليمنية.. هل تبدأ مرحلة جديدة لتفعيلها وإصلاح اختلالاتها؟

اجتماع حكومي لمناقشة وضع الموانئ اليمنية.. هل تبدأ مرحلة جديدة لتفعيلها وإصلاح اختلالاتها؟

قالت وكالة الأنباء اليمنية سبأ إن اجتماعاً حكومياً عُقد في العاصمة المؤقتة عدن لمناقشة وضع الموانئ اليمنية البرية والبحرية بهدف معالجة الاختلالات القائمة وبدء مرحلة جديدة من عمل المنافذ باعتبارها شريانا هاما للاقتصاد الوطني.

ولا تزال عدة موانئ يمنية بحرية متوقفة عن العمل رغم تحريرها من الحوثيين، حيث تخضع لسيطرة قوى مدعومة من دولة الإمارات بعيداً عن الحكومة.

والأسبوع الماضي التقى محافظ تعز نبيل شمسان بوزير النقل عبدالسلام حُميد، لمناقشة ترتيبات تشغيل ميناء المخا الاستراتيجي، المتوقف عن العمل منذ ست سنوات.

وحسب الوكالة فقد عقد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك اجتماعا للجنة المكلفة بتقييم وتصويب عمل الموانئ البرية والبحرية، "لإقرار خطة عملها ونزولها الميداني للوقوف على الاشكالات القائمة وتصحيح الاختلالات الإدارية والمالية والخدمية في المنافذ وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح والانظمة النافذة".

وناقش الاجتماع بحضور رئيس جهاز الأمن السياسي ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزراء المالية والداخلية والنقل "خطة العمل المقدمة من اللجنة وتشكيل اللجان الرئيسية والفنية وآليات النزول الميداني والمهام المكلفة بها والمدة الزمنية المحددة، والوزارات والجهات المشاركة فيها، والمخرجات المتوقعة منها في ضبط أداء المنافذ ومعالجة الاختلالات القائمة وعدم ازدواجية الاختصاصات وبما يضمن رفع مستوى الإيرادات العامة".

وطبقاً للوكالة، فقد شدد عبدالملك، على "الأهمية الحيوية لعمل اللجنة والدور المعوّل عليها في ضبط عمل المنافذ واستعادة سيادة القانون ومكافحة التهريب"، موجهاً "إياها بعدد من المحددات الرئيسة الواجب أن تتقيد بها في عملها خاصة وأن مخرجاتها سيتم البناء عليها في تصويب وتقييم العمل القائم ومحاسبة المقصرين"

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن "خطط الحكومة الهادفة الى تحقيق عام التعافي يرتكز بدرجة أساسية على ضبط الإيرادات العامة وترشيد الانفاق ومكافحة الفساد"، وقال إنه "لا بد من العمل الجاد بكل الوسائل بما في ذلك بدء مرحلة جديدة من عمل المنافذ باعتبارها شريانا هاما للاقتصاد الوطني".


شارك الخبر


طباعة إرسال




شارك برأيك